بیعت در کلامواژه بیعت پس از رحلت پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلّم مفهوم و رنگ سیاسی یافت و حتی به عقیده برخی اهل سنت پس از بیعت سقیفه بود که به اصطلاحی سیاسی تبدیل شد. [۱]
ظافر قاسمی، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ج۱، ص۲۵۷ـ ۲۵۸، ج ۱، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
هر چند منابع کلامی وفقهی اهل سنّت برای بیعت با حاکم آثارمهمی برشمرده‌اند، ماهیت بیعت را کمتر مورد بحث و تحلیل قرار داده‌اند.فهرست مندرجات۲ - ماهیت عقدی بیعت ۳ - حقوق متقابل بیعت کنندگان و بیعت شونده ۴ - مفهوم بیعت از دیدگاه امام علی ۵ - اختلاف در بیعت ۶ - ارکان بیعت ۷ - شرایط متعاقدین ۸ - بیعت فاسد ۹ - موضوع عقد بیعت از دیدگاه اهل سنت ۱۰ - انعقاد خلافت از طریق بیعت از نظر فقهای عامه ۱۱ - مراحل بیعت از دیدگاه اهل سنت ۱۲ - موضوع بیعت از دیدگاه شیعه ۱۳ - ماهیت بیعت در عصر رسول الله از دیدگاه شیعه ۱۴ - اشکالات ادله اهل سنت در ثبوت خلاف با بیعت ۱۴.۱ - بیعت با شیخ از سنن جاهلی ۱۴.۲ - اکراه و اجبار مردم در قبول خلافت ۱۴.۳ - اعتراف عمر به عدم حجیت بیعت ۱۵ - بیعت با امام علی به صورت اختیاری ۱۶ - شبهه اهل سنت درباره ثبوت امامت با بیعت ۱۷ - ردّ شبهه اهل سنت ۱۸ - تشبیه بیعت به انتخابات در دیدگاه اهل سنت ۱۹ - انتقاد از این دیدگاه ۲۰ - تفاوت‌های بیعت و نظریه قرداد اجتماعی روسو ۲۱ - بیعت در عصر غیبت امام عصر عجل الله فرجه ۲۲ - ادله حصول ولایت با بیعت ۲۳ - مناقشه در ادله مورد استناد ۲۴ - انتقاد به ادلّه وجوب وفای به عقد و شرط ۲۵ - مناقشه در سیره معصومین ۲۶ - فهرست منابع ۲۷ - پانویس ۲۸ - منبع ۱ - ماهیت حقوقی بیعتدر منابع متأخّر فقهی، چه فقه عامه چه شیعه، آرای مختلفی درباره ماهیت حقوقی بیعت ابراز شده است. بسیاری از آن‌ها با توجه به معنای لغوی بیعت و با الهام از شباهت آن با عقد بیع، بیعت را عقدی می‌دانند که متضمّن تعهّد دوجانبه و به اصطلاح فقهی و حقوقی عقدی معوّض است. از دیدگاه آنان، تعهّد بیعت کننده در عقد بیعت، اموری مانند پیروی و اطاعت از بیعت شونده، التزام به اوامر وی، وفاداری به او، و تعهّد بیعت شونده نسبت به حکمرانی برطبق کتاب و سنّت، حمایت از مبایع، و تدبیر صادقانه امور بیعت کننده و مانند اینهاست. [۲]
ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة: کتاب البیع، ج۱، ص۵۱۷، جزء۱، قم ۱۴۱۱.
[۳]
جعفر سبحانی، مفاهیم القرآن فی معالم الحکومة الاسلامیة، ج۱، ص۲۶۰، قم ۱۳۶۴ش.
[۴]
جعفر سبحانی، الاهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۴، ص۶۲، به قلم حسن محمد مکی عاملی، ج ۴، قم ۱۴۱۲.
[۵]
حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدّولة الاسلامیّة، ج۱، ص۵۲۳، قم ۱۴۰۹ـ ۱۴۱۱.
[۶]
مصطفی بغا، بحوث فی نظام الاسلام، ج۱، ص۲۶۳، دمشق ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۷]
ظافر قاسمی، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ج۱، ص۲۷۳ـ ۲۷۴، ج ۱، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
[۸]
احمد فوأد عبدالجواد عبدالمجید، البیعة عند مفکّری اهل السنة و العقد الاجتماعی فی الفکر السیاسی الحدیث: دراسة مقارنة فی الفلسفة السیاسیة، ج۱، ص۱۸، قاهره ۱۹۹۸.
[۹]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۶۸۳ـ ۶۸۴، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
برخی دانشمندان، مفهوم بیعت را در آیه ۱۰ سوره فتح، فروش جان‌ها و نفس‌ها در برابر بهشت دانسته‌اند. [۱۱]
ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج۲، ص۲۲، چاپ هاشم رسولی محلاتی، قم (۱۳۷۹).
[۱۲]
فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ذیل آیه، چاپ هاشم رسولی محلاتی و فضل الله یزدی طباطبائی، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
۲ - ماهیت عقدی بیعتتأمّل در بیعت‌های زمان رسول اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلّم هر چند ماهیت عقدی بیعت را تأیید می‌کند از سوی دیگر، نشان می‌دهد که در تمام آن‌ها به موجب عقد بیعت، صرفاً تعهّدی مانند التزام به اسلام، نصرت پیامبر اکرم و اطاعت از او، جهاد با کفار و مانند آن‌ها بر عهده بیعت کننده قرار می‌گرفته و هیچ تعهّد متقابلی برعهده پیامبر واقع نمی‌شده است. ۳ - حقوق متقابل بیعت کنندگان و بیعت شوندهالبته در یک حدیث، از حقوق متقابل بیعت کنندگان و بیعت شونده سخن رفته است [۱۳]
محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۱۹، ص۲۶، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳، ج ۲۹ـ۳۰، چاپ عبدالزهراء علویه، بیروت.
و مراد از حقوق بیعت کننده، به استناد همان حدیث و آیات قرآنی، نصرت و ثواب الهی است که در واقع نتیجه و ثمره عمل بیعت کنندگان به مفاد پیمان خویش است، نه عوضِ قراردادی در عقد بیعت.۴ - مفهوم بیعت از دیدگاه امام علیدر سخنان امیر مؤمنان علیه‌السلام در نهج البلاغه [۱۴]
علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت (تاریخ مقدمه ۱۳۸۷)، چاپ افست قم.
نیز عمل به بیعت تنها در زمره حقوق حاکم بر مردم ذکر شده است. ظاهراً برپایه همین تحلیل، بسیاری محقّقان مفهوم بیعت را «عهد برطاعت» یا «بذل طاعت» دانسته‌اند [۱۵]
ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ج۱، ص۲۰۹، الجزء الاول من کتاب العبر و دیوان المبتدا و الخبر، بیروت ۱۳۹۱/۱۹۷۱.
[۱۶]
محمد عبدالحی بن عبدالکبیر کتانی، نظام الحکومة النبّویة المسمّی التراتیب الاداریة، ج۱، ص۲۲۲، بیروت.
[۱۷]
جعفر سبحانی، مفاهیم القرآن فی معالم الحکومة الاسلامیة، ج۱، ص۲۶۱، قم ۱۳۶۴ش.
[۱۸]
محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، ج۱، ص۸۲، قم ۱۳۷۷ش.
[۱۹]
محمد مهدی آصفی، ولایة الامر، ج۱، ص۸۰، تهران ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
[۲۰]
محمد مهدی آصفی، ولایة الامر، ج۱، ص۸۶، تهران ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
[۲۱]
ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة: کتاب البیع، ج۱، ص۵۱۹، جزء۱، قم ۱۴۱۱.
[۲۲]
محمد علی شهرستانی، مدخل الی علم الفقه، ج۱، ص۱۵۵، لندن ۱۴۱۶/ ۱۹۹۶.
[۲۳]
محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ذیل آیه ۱۰، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
گفتنی است که در سخنان علی علیه السّلام بارها از حقوق مردم بر حاکم و اهمیت آن سخن رفته است [۲۴]
علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت (تاریخ مقدمه ۱۳۸۷)، چاپ افست قم.
[۲۵]
علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت (تاریخ مقدمه ۱۳۸۷)، چاپ افست قم.
[۲۶]
علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت (تاریخ مقدمه ۱۳۸۷)، چاپ افست قم.
[۲۷]
علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت (تاریخ مقدمه ۱۳۸۷)، چاپ افست قم.
[۲۸]
علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت (تاریخ مقدمه ۱۳۸۷)، چاپ افست قم.
اما نمی‌توان این حقوق را ناشی از بیعت دانست.۵ - اختلاف در بیعتبرخی گفته‌اند که بیعت عقدی غیر معوّض و مشابه عقد هبه است [۲۹]
احمد فوأد عبدالجواد عبدالمجید، البیعة عند مفکّری اهل السنة و العقد الاجتماعی فی الفکر السیاسی الحدیث: دراسة مقارنة فی الفلسفة السیاسیة، ج۱، ص۲۲، قاهره ۱۹۹۸.
و حتی برخی آن را از مقوله ایقاع شمرده‌اند. [۳۰]
ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة: کتاب البیع، ج۱، ص۵۱۷، جزء۱، قم ۱۴۱۱.
برخی نویسندگان نیز «بیعت» را متضمّن تعهّدی یک جانبه می‌دانند نه تعاهد. [۳۱]
ظافر قاسمی، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ج۱، ص۲۷۶، ج ۱، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۶ - ارکان بیعتبیعت، بنابر این‌که ماهیت آن عقد باشد، سه رکن اساسی دارد: بیعت کننده، بیعت شونده و موضوع بیعت. ۷ - شرایط متعاقدینبه موجب ماهیت عقدی آن، از دیدگاه فقهی طرفین باید واجد شرایط لازم مانند بلوغ، رشد و عقل باشند. [۳۲]
محمد مهدی آصفی، ولایة الامر، ج۱، ص۸۵، تهران ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
[۳۳]
باب بیعة الصغیر، محمد بن اسماعیل بخاری جعفی، ج۸، ص۱۲۴، صحیح البخاری، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
البته بیعت کودک در برخی احادیث عامه تجویز شده است. [۳۴]
محمد عبدالحی بن عبدالکبیر کتانی، نظام الحکومة النبّویة المسمّی التراتیب الاداریة، ج۱، ص۲۲۲، بیروت.
در برخی احادیث نیز، استطاعتِ بیعت کننده شرط شده است. [۳۵]
محمد بن اسماعیل بخاری جعفی، صحیح البخاری، ج۸، ص۱۲۲، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
[۳۶]
محمد مهدی آصفی، ولایة الامر، ج۱، ص۸۵، تهران ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
از جمله شرایطی که در منابع فقهی بدان تأکید شده، وجود اختیار و فقدان اکراه در هریک از طرفین است. [۳۷]
احمد فوأد عبدالجواد عبدالمجید، البیعة عند مفکّری اهل السنة و العقد الاجتماعی فی الفکر السیاسی الحدیث: دراسة مقارنة فی الفلسفة السیاسیة، ج۱، ص۱۳۳ـ ۱۳۸، قاهره ۱۹۹۸.
[۳۸]
ظافر قاسمی، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ج۱، ص۲۷۵، ج ۱، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
[۳۹]
محمد علی شهرستانی، مدخل الی علم الفقه، ج۱، ص۱۵۷، لندن ۱۴۱۶/ ۱۹۹۶.
[۴۰]
محمد مهدی آصفی، ولایة الامر، تهران ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
۸ - بیعت فاسدبرخی منابع اهل سنّت، بیعت همراه با اجبار یا اکراه را شرعاً فاسد شمرده‌اند و در عین حال، آن را با حصول شرایطی، مؤثر و قانونی دانسته‌اند. [۴۱]
احمد فوأد عبدالجواد عبدالمجید، البیعة عند مفکّری اهل السنة و العقد الاجتماعی فی الفکر السیاسی الحدیث: دراسة مقارنة فی الفلسفة السیاسیة، ج۱، ص۱۳۹ـ۱۴۰، قاهره ۱۹۹۸.
۹ - موضوع عقد بیعت از دیدگاه اهل سنتموضوع عقد بیعت مسئله اصلی مورد نزاع و اختلاف میان شیعه و اهل سنّت است. پس از آن‌که در ماجرای سقیفه برای نخستین بار عمل بیعت نسبت به موضوع مهم خلافت و رهبری امّت صورت گرفت، دردوره‌های بعد، متکلّمان اهل سنّت درصدد تبیین مبانی کلامی رویداد مزبور برآمدند. ازین‌رو، در منابع کلامی آنان این عقیده مطرح شد که امامت می‌تواند با اختیار و گزینش مردم از طریق بیعت حاصل شود یا حتی بیعت تنها راه تحقق امامت برای یک فرد است. [۴۲]
محمد بن طیب باقلانی، التمهید فی الرد علی الملحدة المعطّلة و الرافضة و الخوارج و المعتزله، ج۱، ص۱۷۸، چاپ محمود خضیری و محمد عبدالهادی ابوریدَه، قاهره ۱۳۶۶/۱۹۶۷.
[۴۳]
عبدالقاهر بن طاهر بغدادی، کتاب اصول الدین، ج۱، ص۲۷۹، استانبول ۱۳۴۶/۱۹۲۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
بعدها مؤلفان فقه سیاسی اهل سنّت، مانند ماوردی و ابویعلی فرّاء، با تلقی امامت به عنوان یکی از فروع دین به جای اصول، [۴۴]
جعفر سبحانی، الاهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۴، ص۹ـ۱۲، به قلم حسن محمد مکی عاملی، ج ۴، قم ۱۴۱۲.
در آثار خود شرایط و آثار حقوقی بیعت را برپایه این دیدگاه کلامی مورد بحث قرار دادند. [۴۵]
علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدّینیّة، ج۱، ص۷ به بعد، بیروت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰.
[۴۶]
احمد فوأد عبدالجواد عبدالمجید، البیعة عند مفکّری اهل السنة و العقد الاجتماعی فی الفکر السیاسی الحدیث: دراسة مقارنة فی الفلسفة السیاسیة، ج۱، ص۲۱ـ۲۲، قاهره ۱۹۹۸.
[۴۷]
احمد فوأد عبدالجواد عبدالمجید، البیعة عند مفکّری اهل السنة و العقد الاجتماعی فی الفکر السیاسی الحدیث: دراسة مقارنة فی الفلسفة السیاسیة، ج۱، ص۷۳ به بعد، قاهره ۱۹۹۸.
۱۰ - انعقاد خلافت از طریق بیعت از نظر فقهای عامهبسیاری از فقهای عامّه، بیعت گروهی موسوم به «اهل حل و عقد» را (درباره این گروه تعابیر دیگری مانند اهل اختیار، اهل اجتهاد و نیز تعاریف مختلفی در منابع بکار رفته است [۴۸]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۶۸۵ـ ۶۸۶، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۴۹]
علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدّینیّة، ج۱، ص۳۱ـ۳۳، بیروت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰.
[۵۰]
احمد فوأد عبدالجواد عبدالمجید، البیعة عند مفکّری اهل السنة و العقد الاجتماعی فی الفکر السیاسی الحدیث: دراسة مقارنة فی الفلسفة السیاسیة، ج۱، ص۹۱ـ۱۰۱، قاهره ۱۹۹۸.
[۵۱]
ظافر قاسمی، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ج۱، ص۲۶۶ـ۲۷۰، ج ۱، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
) موجب انعقاد خلافت دانسته‌اند. برخی، از جمله اشعری، حداقل بیعت کننده لازم برای تحقق امامت را یک نفر، برخی دونفر، گروهی سه نفر، برخی پنج نفر و شماری چهل نفر دانسته‌اند. بعضی دیگر، بدون تعیین عددی خاص، بیعت اکثر «اهل حل وعقد» و برخی دیگر بیعت تمام آنان یا اجماع را ضروری شمرده‌اند. [۵۲]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۶۸۵ـ۶۸۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۵۳]
علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدّینیّة، ج۱، ص۳۳ـ۳۴، بیروت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰.
[۵۴]
احمد فوأد عبدالجواد عبدالمجید، البیعة عند مفکّری اهل السنة و العقد الاجتماعی فی الفکر السیاسی الحدیث: دراسة مقارنة فی الفلسفة السیاسیة، ج۱، ص۹۱، قاهره ۱۹۹۸.
[۵۵]
احمد فوأد عبدالجواد عبدالمجید، البیعة عند مفکّری اهل السنة و العقد الاجتماعی فی الفکر السیاسی الحدیث: دراسة مقارنة فی الفلسفة السیاسیة، ج۱، ص۹۳، قاهره ۱۹۹۸.
[۵۶]
ظافر قاسمی، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ج۱، ص۲۶۷ـ۲۶۹، ج ۱، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
[۵۷]
درباره نقد این نظر رجوع کنید به، محمد بن طیب باقلانی، ج۱، ص۱۷۸، التمهید فی الرد علی الملحدة المعطّلة و الرافضة و الخوارج و المعتزله، چاپ محمود خضیری و محمد عبدالهادی ابوریدَه، قاهره ۱۳۶۶/۱۹۶۷.
برخی از اهل سنّت به‌طور مبهم بیعت جماعتی از اهل حل و عقد را کافی می‌دانند. [۵۸]
ظافر قاسمی، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ج۱، ص۲۶۸، ج ۱، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
[۵۹]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۶۸۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
برخی فقهای اهل سنّت، انعقاد خلافت را تنها با بیعت ممکن می‌شمارند. [۶۰]
علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدّینیّة، ج۱، ص۳۳ـ۳۵، بیروت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰.
[۶۱]
احمد فوأد عبدالجواد عبدالمجید، البیعة عند مفکّری اهل السنة و العقد الاجتماعی فی الفکر السیاسی الحدیث: دراسة مقارنة فی الفلسفة السیاسیة، ج۱، ص۷۴ـ ۷۸، قاهره ۱۹۹۸.
[۶۲]
عبدالقاهر بن طاهر بغدادی، کتاب اصول الدین، ج۱، ص۲۷۹، استانبول ۱۳۴۶/۱۹۲۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
[۶۳]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۶۸۳ـ۶۸۴، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۱ - مراحل بیعت از دیدگاه اهل سنتشماری از فقهای متأخّر و معاصر علاوه بر بیعت مزبور، بیعت عموم مردم را نیز رکن اصلی ثبوت خلافت شمرده و بیعت را دارای سه مرحله دانسته اند: نامزدی فردی برای خلافت، بیعت خاصّه یا صغری و بیعت عامّه یا کبری. [۶۴]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۶۸۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۶۵]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۶۹۲، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۶۶]
احمد فوأد عبدالجواد عبدالمجید، البیعة عند مفکّری اهل السنة و العقد الاجتماعی فی الفکر السیاسی الحدیث: دراسة مقارنة فی الفلسفة السیاسیة، ج۱، ص۷۳ـ ۱۰۵، قاهره ۱۹۹۸.
[۶۷]
ظافر قاسمی، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ج۱، ص۲۵۹ـ۲۶۰، ج ۱، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
ماوردی مقدّمات و مراحل بیعت را با تفصیلی بیش‌تر ذکر کرده است. [۶۸]
علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدّینیّة، ج۱، ص۳۳ـ ۳۷، بیروت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰.
[۶۹]
احمد فوأد عبدالجواد عبدالمجید، البیعة عند مفکّری اهل السنة و العقد الاجتماعی فی الفکر السیاسی الحدیث: دراسة مقارنة فی الفلسفة السیاسیة، ج۱، ص۱۴۲ـ ۱۴۸، قاهره ۱۹۹۸.
[۷۰]
احمد فوأد عبدالجواد عبدالمجید، البیعة عند مفکّری اهل السنة و العقد الاجتماعی فی الفکر السیاسی الحدیث: دراسة مقارنة فی الفلسفة السیاسیة، ج۱، ص۳۰۸ـ۳۱۱، قاهره ۱۹۹۸.
همچنین در منابع، درباره آثار بیعت همزمان با دونفر برای امامت، بحث شده است. [۷۱]
علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدّینیّة، ج۱، ص۳۷ـ۳۸، بیروت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰.
[۷۲]
محمد مهدی آصفی، ولایة الامر، ج۱، ص۱۰۸ـ۱۱۳، تهران ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
۱۲ - موضوع بیعت از دیدگاه شیعهاز دیدگاه شیعه، در مورد هر امری نمی‌توان بیعت کرد و بر فرض که بیعت را عقد بشماریم، موضوع عقد بیعت باید مشروع و مجاز باشد. برای مثال، متکلّمان شیعه مسئله امامت و خلافت پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلّم را از موضوعاتی می‌دانند که نمی‌تواند با بیعت گروهی از مردم یا همه آن‌ها ثابت شود، بلکه به دلایل عقلی و نقلی بسیار، امام باید منصوص باشد. [۷۳]
محمدحسن مظفر، دلائل الصِّدْق، ج۲، ص۲۵ـ۳۲، بیروت.
[۷۴]
جعفر سبحانی، الاهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۴، ص۲۶ـ۴۵، به قلم حسن محمد مکی عاملی، ج ۴، قم ۱۴۱۲.
از نظر فقهای شیعه، هرچند برای لزوم عمل به عقد بیعت می‌توان به ادّله لزوم وفای به عقد یا شرط مانند «اوفوابالعقود». استناد کرد، [۷۶]
جعفر سبحانی، مفاهیم القرآن فی معالم الحکومة الاسلامیة، ج۱، ص۲۶۲ـ۲۶۳، قم ۱۳۶۴ش.
[۷۷]
ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة: کتاب البیع، ج۱، ص۵۱۹، جزء۱، قم ۱۴۱۱.
[۷۸]
کاظم حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ج۱، ص۲۰۱ـ۲۰۲، قم ۱۴۱۴.
ولی این ادّله خود نمی‌تواند موضوع عقد را مشروعیت بخشد و تنها دالّ بر لزوم وفا به شروط عقود مشروع است. [۷۹]
کاظم حائری، اساس الحکومة الاسلامیة: دراسة استدلالیة مقارنة بین الدیموقراطیة و الشوری و ولایة الفقیه، ج۱، ص۱۶۴، بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
[۸۰]
محمدمهدی موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام، ج۱، ص۵۸۰، تهران ۱۳۶۱ ش.
[۸۱]
محمد علی شهرستانی، مدخل الی علم الفقه، ج۱، ص۱۵۷، لندن ۱۴۱۶/ ۱۹۹۶.
۱۳ - ماهیت بیعت در عصر رسول الله از دیدگاه شیعههمچنین، به نظر دانشمندان شیعه، ماهیت بیعت در زمان پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلّم، با در نظر گرفتن معنای لغوی آن و نیز با توجه به وجوب اطاعت از پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلّم، به ادّله عقلی ونقلی، انشائی نبوده بلکه صرفاً جنبه تأکیدی داشته و به منظور تأکید عملیِ ایمان به آن حضرت و تعهّد به لوازم ایمان، و به تعبیر برخی «ایجاد انگیزه‌ای جدید برای نصرت و اطاعت پیامبر»، صورت می‌گرفته است. پس اصل مشروعیت و ثبوت مقام ولایت پیامبر اکرم و حتی لزوم پیروی از آن حضرت مستند به بیعت نبوده است، [۸۲]
جعفر سبحانی، مفاهیم القرآن فی معالم الحکومة الاسلامیة، ج۱، ص۲۶۱ـ۲۶۳، قم ۱۳۶۴ش.
[۸۳]
جعفر سبحانی، الاهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۴، ص۶۳، به قلم حسن محمد مکی عاملی، ج ۴، قم ۱۴۱۲.
[۸۴]
ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة: کتاب البیع، ج۱، ص۵۱۸ ـ ۵۱۹، جزء۱، قم ۱۴۱۱.
[۸۵]
علی بن حسین علم الهدی، الشّافی فی الامامة، ج۲، ص۱۵۰، ج ۲، تهران ۱۴۱۰.
[۸۶]
حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدّولة الاسلامیّة، ج۱، ص۵۲۶، قم ۱۴۰۹ـ ۱۴۱۱.
[۸۷]
کاظم حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ج۱، ص۲۰۰، قم ۱۴۱۴.
[۸۸]
کاظم حائری، اساس الحکومة الاسلامیة: دراسة استدلالیة مقارنة بین الدیموقراطیة و الشوری و ولایة الفقیه، ج۱، ص۱۷۳ـ۱۷۴، بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
[۸۹]
محمد مهدی آصفی، ولایة الامر، ج۱، ص۸۹ ـ۹۰، تهران ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
[۹۰]
محمدمهدی موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام، ج۱، ص۵۵۵، تهران ۱۳۶۱ ش.
[۹۱]
محمدمهدی موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام، ج۱، ص۵۷۹، تهران ۱۳۶۱ ش.
همچنانکه این جنبه تأکیدی بیعت چه بسا درباره بیعت‌هایی که با خلفا صورت گرفته مشهود است، به ویژه در مواردی که خلافت با توصیه و تعیین خلیفه قبلی ثابت شده بود مانند خلافت عمر بن خطاب و عثمان بن عفان. [۹۲]
جعفر سبحانی، مفاهیم القرآن فی معالم الحکومة الاسلامیة، ج۱، ص۲۶۳، قم ۱۳۶۴ش.
[۹۳]
کاظم حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ج۱، ص۲۰۹، قم ۱۴۱۴.
۱۴ - اشکالات ادله اهل سنت در ثبوت خلاف با بیعت۱۴.۱ - بیعت با شیخ از سنن جاهلیبه نظر فقهای شیعه [۹۴]
جعفر سبحانی، مفاهیم القرآن فی معالم الحکومة الاسلامیة، ج۱، ص۲۶۳، قم ۱۳۶۴ش.
این دیدگاه اهل سنّت یا برگرفته از رسم بیعت با شیخِ قبیله در عرب قبل از اسلام است [۹۵]
درباره نظر برخی مستشرقان رجوع کنید به، احمد فوأد عبدالجواد عبدالمجید، ج۱، ص۳۹، البیعة عند مفکّری اهل السنة و العقد الاجتماعی فی الفکر السیاسی الحدیث: دراسة مقارنة فی الفلسفة السیاسیة، قاهره ۱۹۹۸.
و یا مبتنی بر ادّعای انتخاب تمام یا برخی جانشینان پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلّم به روش بیعت؛ و حال آن‌که هیچ‌یک از این دو قابل استناد نیست.۱۴.۲ - اکراه و اجبار مردم در قبول خلافتاشکال دیگر دانشمندان امامی دراین باره وجود اجبار یا دست کم اکراه در بیش‌تر موارد بیعت مردم با خلفا به استناد واقعیت‌های تاریخی است که حتی برخی اهل سنت نیز آن را پذیرفته‌اند. [۹۶]
احمد فوأد عبدالجواد عبدالمجید، البیعة عند مفکّری اهل السنة و العقد الاجتماعی فی الفکر السیاسی الحدیث: دراسة مقارنة فی الفلسفة السیاسیة، ج۱، ص۱۳۸، قاهره ۱۹۹۸.
[۹۷]
عبدالکریم خطیب، الخلافة والامامه، ج۱، ص۴۰۹ـ۴۱۲، بیروت ۱۳۹۵/۱۹۷۵.
به ادّله حدیثی و تاریخی بسیار، پس از ماجرای سقیفه، امام علی علیه‌السلام، بنی هاشم و شماری از بزرگان اصحاب با ابوبکر بیعت نکردند و بعدها از آنان به اکراه بیعت گرفته شد. [۹۸]
علی بن حسین علم الهدی، الشّافی فی الامامة، ج۲، ص۱۲، ج ۲، تهران ۱۴۱۰.
[۹۹]
علی بن حسین علم الهدی، الشّافی فی الامامة، ج۲، ص۱۵۱، ج ۲، تهران ۱۴۱۰.
[۱۰۰]
علی بن حسین مسعودی، مروج الذّهب و معادن الجوهر، ج۲، ص۳۰۷ـ۳۰۹، چاپ محمد محیی الدین عبدالحمید، مصر ۱۳۸۴ـ۱۳۸۵/ ۱۹۶۴ـ ۱۹۶۵.
[۱۰۱]
محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۲۹، ص۳۶، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳، ج ۲۹۳۰، چاپ عبدالزهراء علویه، بیروت.
[۱۰۲]
محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۲۹، ص۹۱۹۳، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳، ج ۲۹۳۰، چاپ عبدالزهراء علویه، بیروت.
[۱۰۳]
محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۲۹، ص۹۵، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳، ج ۲۹۳۰، چاپ عبدالزهراء علویه، بیروت.
۱۴.۳ - اعتراف عمر به عدم حجیت بیعتاز این گذشته، یکی از بنیانگذاران این بیعت آن را کاری حساب نشده و بدون تدّبر (فَلْتة) نامیده و تکرار آن را روا ندانسته است. [۱۰۴]
عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، تاریخ الخلفاء، ج۱، ص۶۷، چاپ محمد محیی الدین عبدالحمید، مصر ۱۳۷۸/ ۱۹۵۹.
[۱۰۵]
محمدتقی تستری، بهج الصّباغة فی شرح نهج البلاغة، ج۶، ص۲۸۱ـ۲۸۷، تهران.
[۱۰۶]
محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۳۰، ص۴۴۳۴۷۰، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳، ج ۲۹۳۰، چاپ عبدالزهراء علویه، بیروت.
[۱۰۷]
محمد علی شهرستانی، مدخل الی علم الفقه، ج۱، ص۱۵۶، لندن ۱۴۱۶/ ۱۹۹۶.
۱۵ - بیعت با امام علی به صورت اختیاریدر این میان، تنها در زمان خلافت امام علی علیه‌السلام بیعت آزادانه صورت گرفت، و حتی با وجود اصرار یاران حضرت، امام اخذ بیعت اجباری را نپذیرفت و بنابر منابع تاریخی افرادی معدود بیعت نکردند، بی آن‌که از حقوق اجتماعی محروم شوند یا مورد تعرّض قرار گیرند. [۱۰۸]
علی بن حسین مسعودی، مروج الذّهب و معادن الجوهر، ج۲، ص۳۶۱ـ۳۶۲، چاپ محمد محیی الدین عبدالحمید، مصر ۱۳۸۴ـ۱۳۸۵/ ۱۹۶۴ـ ۱۹۶۵.
[۱۰۹]
محمدتقی تستری، بهج الصّباغة فی شرح نهج البلاغة، ج۶، ص۲۵۷، تهران.
[۱۱۰]
محمدتقی تستری، بهج الصّباغة فی شرح نهج البلاغة، ج۶، ص۲۷۲ـ۲۷۳، تهران.
[۱۱۱]
محمدتقی تستری، بهج الصّباغة فی شرح نهج البلاغة، ج۶، ص۳۰۱ـ ۳۰۵، تهران.
۱۶ - شبهه اهل سنت درباره ثبوت امامت با بیعتبرخی نویسندگان اهل سنّت [۱۱۲]
احمد کاتب، تطّور الفکر السیاسی الشیعی، ج۱، ص۱۴ـ۱۵، لندن ۱۹۹۷.
[۱۱۳]
ظافر قاسمی، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ج۱، ص۲۶۲ـ۲۶۴، ج ۱، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
با استناد به برخی خطبه‌ها و نامه‌های نهج البلاغه، [۱۱۴]
علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت (تاریخ مقدمه ۱۳۸۷)، چاپ افست قم.
[۱۱۵]
علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت (تاریخ مقدمه ۱۳۸۷)، چاپ افست قم.
[۱۱۶]
علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت (تاریخ مقدمه ۱۳۸۷)، چاپ افست قم.
[۱۱۷]
علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت (تاریخ مقدمه ۱۳۸۷)، چاپ افست قم.
[۱۱۸]
علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت (تاریخ مقدمه ۱۳۸۷)، چاپ افست قم.
[۱۱۹]
علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت (تاریخ مقدمه ۱۳۸۷)، چاپ افست قم.
[۱۲۰]
علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت (تاریخ مقدمه ۱۳۸۷)، چاپ افست قم.
[۱۲۱]
علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت (تاریخ مقدمه ۱۳۸۷)، چاپ افست قم.
که در آن‌ها از الزام آور بودن بیعت مردم حتی نسبت به آن‌ها که بیعت نکرده‌اند سخن رفته است، ادّعا کرده‌اند که حضرت علی و نیز امام حسن علیهماالسلام ثبوت امامت با بیعت را قبول داشته‌اند. [۱۲۲]
ظافر قاسمی، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ج۱، ص۲۶۵، ج ۱، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۱۷ - ردّ شبهه اهل سنتاما محققان شیعه این نظر را مردود می‌دانند، زیرا ثابت نشدن امامت با بیعت، گذشته از آن‌که از ضروریات کلام شیعی به شمار می‌رود، مورد تصریح و تأکید شخص علی علیه‌السلام نیز بوده است. [۱۲۳]
علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت (تاریخ مقدمه ۱۳۸۷)، چاپ افست قم.
[۱۲۴]
علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت (تاریخ مقدمه ۱۳۸۷)، چاپ افست قم.
[۱۲۵]
علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت (تاریخ مقدمه ۱۳۸۷)، چاپ افست قم.
[۱۲۶]
علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت (تاریخ مقدمه ۱۳۸۷)، چاپ افست قم.
[۱۲۷]
علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت (تاریخ مقدمه ۱۳۸۷)، چاپ افست قم.
[۱۲۸]
علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت (تاریخ مقدمه ۱۳۸۷)، چاپ افست قم.
[۱۲۹]
محمدتقی تستری، بهج الصّباغة فی شرح نهج البلاغة، ج۶، ص۲۶۲، تهران.
[۱۳۰]
محمدتقی تستری، بهج الصّباغة فی شرح نهج البلاغة، ج۶، ص۲۷۱، تهران.
[۱۳۱]
محمدتقی تستری، بهج الصّباغة فی شرح نهج البلاغة، ج۶، ص۲۹۴ـ ۲۹۶، تهران.
به این دلیل و دلایل دیگر [۱۳۲]
ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة: کتاب البیع، ج۱، ص۵۲۳ ـ ۵۲۵، جزء۱، قم ۱۴۱۱.
باید این احادیث را، در صورت صحّت سند، [۱۳۳]
کاظم حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ج۱، ص۲۱۰، قم ۱۴۱۴.
برجدل و مناظره به منظور اسکات و اقناع حمل کرد. [۱۳۴]
محمد مهدی آصفی، ولایة الامر، ج۱، ص۹۵، تهران ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
از جمله در خطبه ۱۷۲، [۱۳۵]
علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت (تاریخ مقدمه ۱۳۸۷)، چاپ افست قم.
ضمن بیان امتناع ابتنای امامت بر رأی همگانی، علی علیه السّلام تأکید کرده‌اند که با فرض پذیرش این نظر، کسانی که در مراسم بیعت حضور نداشته‌اند ناگزیر از پذیرش رأی بیعت کنندگان هستند. این سخن، در مقام ردّ اعتراض مخالفان (از جمله معاویه) بود که از قبول امامت آن حضرت بعد از کشته شدن خلیفه سوم امتناع می‌کردند. برخی فقها نیز علاوه بر این‌که احادیث مزبور را در مقام جدل می‌دانند، معتقدند که این بیانات بر ثبوت نوعی ولایت، که در طول نصب الهی قرار دارد، یا حصول نوعی اقتدار و مسئولیت مردمی از طریق بیعت، دلالت می‌کند. [۱۳۶]
محمد مهدی آصفی، ولایة الامر، ج۱، ص۹۵، تهران ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
[۱۳۷]
حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدّولة الاسلامیّة، ج۱، ص۵۲۷، قم ۱۴۰۹ـ ۱۴۱۱.
[۱۳۸]
کاظم حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ج۱، ص۲۰۹ـ۲۱۰، قم ۱۴۱۴.
[۱۳۹]
محمدمهدی موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام، ج۱، ص۵۵۴ ـ ۵۵۵، تهران ۱۳۶۱ ش.
۱۸ - تشبیه بیعت به انتخابات در دیدگاه اهل سنتبسیاری از فقها و نویسندگان معاصر اهل سنّت کوشیده‌اند که با تحلیل بیعت به عنوان عقدی با تعهدات دوجانبه (تعاهد) و تطبیق آن بر عقد وکالت، آن را معادل نظریه «قرارداد اجتماعی» روسو، که از مبانی حقوق اساسی در نظامهای مردم سالار (دمکراتیک) به شمار می‌رود، دانسته آن را مشابه فرآیند انتخابات و رأی گیری جلوه دهند. [۱۴۰]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۶۸۴، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۴۱]
احمد فوأد عبدالجواد عبدالمجید، البیعة عند مفکّری اهل السنة و العقد الاجتماعی فی الفکر السیاسی الحدیث: دراسة مقارنة فی الفلسفة السیاسیة، ج۱، ص۱۰۶ به بعد، قاهره ۱۹۹۸.
[۱۴۲]
ظافر قاسمی، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ج۱، ص۲۷۳ـ۲۷۶، ج ۱، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
[۱۴۳]
حمید عنایت، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ج۱، ص۲۳۲ـ۲۳۳، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران ۱۳۶۲ش.
[۱۴۴]
حمید عنایت، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ج۱، ص۲۳۶، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران ۱۳۶۲ش.
[۱۴۵]
حمید عنایت، سیری در اندیشه سیاسی عرب، ج۱، ص۱۵۸، تهران ۱۳۷۰ش.
بر این اساس، بیعت اکثریت مردم با حاکم برای اقلیّت الزام آور خواهد بود. [۱۴۶]
ظافر قاسمی، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ج۱، ص۲۷۶، ج ۱، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
ظاهراً نخستین بار، شیخ محمد عبده این نظر را در فقه عامّه مطرح کرده است. [۱۴۷]
حمید عنایت، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ج۱، ص۲۳۶، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران ۱۳۶۲ش.
۱۹ - انتقاد از این دیدگاهولی از این نظریه، حتی اهل سنّت نیز انتقاد کرده‌اند، زیرا اولاً ماهیت بیعت، بویژه در زمان پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلّم، عقدی یک تعهّدی بوده نه دو تعهّدی (مانند عقد وکالت)؛ ثانیاً بیعت کننده، هم از دیدگاه فقهی و هم به لحاظ عملی و واقعی، توانایی عزل بیعت شونده را نداشته، در حالی که موکلّ در عقد وکالت چنین حقّی دارد [۱۴۸]
ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة: کتاب البیع، ج۱، ص۵۱۷ ـ ۵۱۸، جزء۱، قم ۱۴۱۱.
[۱۴۹]
محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، ج۱، ص۹۰، قم ۱۳۷۷ش.
[۱۵۰]
عبدالکریم خطیب، الخلافة والامامه، ج۱، ص۲۷۵ـ ۲۸۶، بیروت ۱۳۹۵/۱۹۷۵.
ثالثاً به نظر مشهور عامّه، حاکمیت با بیعتِ اهل حلّ و عقد استقرار می‌یابد، ولی در نظام مردم سالار حقّ رأی برای آحاد مردم وجود دارد. ازین‌رو، حاکم در این نظام در برابر عامه مردم مسئولیت دارد و در بیعت تنها در برابر اهل حل و عقد [۱۵۱]
عبدالکریم خطیب، الخلافة والامامه، ج۱، ص۲۸۶ـ۲۹۲، بیروت ۱۳۹۵/۱۹۷۵.
رابعاً دلیلی بر الزام آور بودن بیعت اکثریت برای اقلیتی که بیعت نکرده است وجود ندارد. [۱۵۲]
کاظم حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ج۱، ص۱۹۸ـ۲۱۳، قم ۱۴۱۴.
۲۰ - تفاوت‌های بیعت و نظریه قرداد اجتماعی روسوعبدالمجید هنگام مقایسه میان بیعت و نظریه قرارداد اجتماعی وجود تفاوت‌هایی را میان آن دو می‌پذیرد؛ از جمله آن‌که اصل مشروعیت دولت در نظام، امری الهی بوده و ناشی از بیعت نیست، بلکه صرفاً روش ایجاد و فرآیند تشکیل دولت، که با بیعت صورت می‌گیرد، مشابه نظامهای مردم سالار است. [۱۵۳]
احمد فوأد عبدالجواد عبدالمجید، البیعة عند مفکّری اهل السنة و العقد الاجتماعی فی الفکر السیاسی الحدیث: دراسة مقارنة فی الفلسفة السیاسیة، ج۱، ص۳۴۷ـ ۳۴۹، قاهره ۱۹۹۸.
با این‌همه، وی، سبب الهی بودنِ مشروعیت را در دولتی که از طریق بیعت تشکیل می‌شود، به روشنی بیان نکرده است.۲۱ - بیعت در عصر غیبت امام عصر عجل الله فرجههر چند بیش‌تر فقهای امامی معاصر برای بیعت در زمان حضور معصوم علیه‌السلام تنها نقش تأکیدی قائل‌اند، برخی از آنان در تحلیل چگونگی اِعمال ولایت فقها در عصر غیبت امام معصوم، برای بیعت نقشی فراتر از تأکید، یعنی نوعی جنبه انشائی، قائل شده‌اند. البته برخی فقها تفکیکی میان بیعت در زمان حضور معصوم و در زمان غیبت نکرده‌اند. [۱۵۴]
ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة: کتاب البیع، ج۱، ص۵۱۹، جزء۱، قم ۱۴۱۱.
بعلاوه، برخی فقهای معاصر به حصول نوعی ولایت و مشروعیت مردمی با بیعت در عصر غیبت عقیده دارند. معدودی از اینان [۱۵۵]
حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدّولة الاسلامیّة، ج۱، ص۵۷۵ ـ ۵۷۶، قم ۱۴۰۹ـ ۱۴۱۱.
بیعت را عقد وکالتی لازم می‌دانند که موضوع آن انشای ولایت و اعطای سلطه است و بر این پایه، انتخاب و بیعتِ اکثریت را حتی نسبت به اقلیتی که بیعت نکرده‌اند نافذ و لازم الاجرا می‌شمارند. تبیین بیعت به عنوان عقد وکالت و نیز لزوم چنین عقدی مورد مناقشه و انتقاد قرار گرفته است. [۱۵۶]
ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة: کتاب البیع، ج۱، ص۵۱۷ ـ ۵۱۸، جزء۱، قم ۱۴۱۱.
[۱۵۷]
محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، ج۱، ص۹۰، قم ۱۳۷۷ش.
۲۲ - ادله حصول ولایت با بیعتاز جمله ادلّه اقامه شده برای اثبات حصول ولایت با بیعت، جز احادیث یادشده از نهج البلاغه، روایاتی است که از نقض بیعت (نَکْثِ صفقه [۱۵۹]
محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۲، ص۲۶۶، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳، ج ۲۹۳۰، چاپ عبدالزهراء علویه، بیروت.
[۱۶۰]
محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۲۷، ص۶۷۷۳، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳، ج ۲۹۳۰، چاپ عبدالزهراء علویه، بیروت.
[۱۶۱]
محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۶۴، ص۱۸۱ ۱۸۸، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳، ج ۲۹۳۰، چاپ عبدالزهراء علویه، بیروت.
[۱۶۲]
حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدّولة الاسلامیّة، ج۱، ص۷۸، قم ۱۴۰۹ـ ۱۴۱۱.
[۱۶۳]
حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدّولة الاسلامیّة، ج۱، ص۵۲۵ ـ۵۲۹، قم ۱۴۰۹ـ ۱۴۱۱.
) و جدایی از جامعه (فراق الجماعهة [۱۶۵]
محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۲، ص۲۶۶، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳، ج ۲۹۳۰، چاپ عبدالزهراء علویه، بیروت.
[۱۶۶]
محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۲۷، ص۶۷۷۳، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳، ج ۲۹۳۰، چاپ عبدالزهراء علویه، بیروت.
[۱۶۷]
محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۶۴، ص۱۸۱ ۱۸۸، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳، ج ۲۹۳۰، چاپ عبدالزهراء علویه، بیروت.
برحذر داشته است. همچنین گاه برای اثبات این نظریه و نیز الزام آور بودن بیعت اکثریت نسبت به همه مردم به سیره معصومین علیهم‌السلام، سیره مسلمین و سیره عقلا استناد شده است. [۱۶۸]
حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدّولة الاسلامیّة، ج۱، ص۵۷۴ـ۵۷۶، قم ۱۴۰۹ـ ۱۴۱۱.
[۱۶۹]
محمد مهدی آصفی، ولایة الامر، ج۱، ص۹۲ـ ۹۵، تهران ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
۲۳ - مناقشه در ادله مورد استناددر برابر، شماری از فقها نسبت به ادلّه مورد استناد مناقشه کرده‌اند. زیرا به گفته آنان نقض بیعت با حاکمان باطل قطعاً جایز است و امامان شیعه علیهم‌السلام ـ که چه بسا پیروان و شیعیانشان در اقلیت بودند ـ بیعت با آنان را اساساً صحیح نمی‌دانستند. ازین‌رو، برخی مراد از «جماعة» را در احادیث مورد اشاره ـ به استناد احادیثی دیگر [۱۷۰]
محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۲، ص۲۶۵۲۶۷، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳، ج ۲۹۳۰، چاپ عبدالزهراء علویه، بیروت.
[۱۷۱]
محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۲۷، ص۶۷، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳، ج ۲۹۳۰، چاپ عبدالزهراء علویه، بیروت.
ـ «جماعت اهل حق» دانسته و برخی این احادیث و نیز احادیث مربوط به حرمتِ نکث بیعت را بر بیعت با امام معصوم، یا تقیّه یا امر به تقیّه حمل کرده‌اند، و یا آن‌ها را از باب مجادله شمرده‌اند. [۱۷۲]
محمدمهدی موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام، ج۱، ص۵۸۰ ـ۵۸۱، تهران ۱۳۶۱ ش.
[۱۷۳]
کاظم حائری، اساس الحکومة الاسلامیة: دراسة استدلالیة مقارنة بین الدیموقراطیة و الشوری و ولایة الفقیه، ج۱، ص۱۶۶ـ ۱۶۸، بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
[۱۷۴]
کاظم حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ج۱، ص۲۱۱، قم ۱۴۱۴.
[۱۷۵]
ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة: کتاب البیع، ج۱، ص۵۱۹ ـ۵۲۴، جزء۱، قم ۱۴۱۱.
[۱۷۶]
حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدّولة الاسلامیّة، ج۱، ص۵۲۸، قم ۱۴۰۹ـ ۱۴۱۱.
به نوشته حائری [۱۷۷]
کاظم حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ج۱، ص۲۰۹ـ۲۱۳، قم ۱۴۱۴.
احادیث مورد استناد هرچند به خودی خود می‌توانند بر ثبوت ولایت با بیعت دلالت کنند، ولی موجب نفوذ بیعت نسبت به اقلیتِ بیعت نکرده نمی‌شود؛ و بعلاوه اسناد آن‌ها قابل اعتماد نبوده و حتی احتمال ساختگی بودن برخی از آن‌ها قوی است.۲۴ - انتقاد به ادلّه وجوب وفای به عقد و شرطهمچنین بر استدلال به ادلّه وجوب وفای به عقد و شرط [۱۷۸]
حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدّولة الاسلامیّة، ج۱، ص۵۲۲، قم ۱۴۰۹ـ ۱۴۱۱.
[۱۷۹]
محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، ج۱، ص۸۶، قم ۱۳۷۷ش.
از جهاتی انتقاد شده است. [۱۸۰]
کاظم حائری، اساس الحکومة الاسلامیة: دراسة استدلالیة مقارنة بین الدیموقراطیة و الشوری و ولایة الفقیه، ج۱، ص۱۶۴ـ۱۶۵، بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
[۱۸۱]
کاظم حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ج۱، ص۲۰۲ـ۲۰۳، قم ۱۴۱۴.
[۱۸۲]
محمدمهدی موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام، ج۱، ص۵۸۰، تهران ۱۳۶۱ ش.
۲۵ - مناقشه در سیره معصومینبعلاوه، استناد به سیره پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلّم و امامان علیهم‌السلام و نیز سیره مسلمین برای اثبات دلالت بیعت بر مشروع بودن انتخابات و تحقق ولایت حاکم نسبت به عموم مردم مورد مناقشه قرار گرفته است. [۱۸۳]
کاظم حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ج۱، ص۱۹۹ـ۲۰۹، قم ۱۴۱۴.
از دیدگاه منتقدین نظریه مزبور، بیعت صرفاً امکان اعمال و اجرای ولایت را برای ولی فقیه فراهم می‌آورد، ولی مبنای مشروعیت ولایت وی، الهی و بر پایه امضای شارع است. [۱۸۴]
کاظم حائری، اساس الحکومة الاسلامیة: دراسة استدلالیة مقارنة بین الدیموقراطیة و الشوری و ولایة الفقیه، ج۱، ص۱۷۳، بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
[۱۸۵]
محمدمهدی موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام، ج۱، ص۵۷۹ ـ ۵۸۱، تهران ۱۳۶۱ ش.
به نظر برخی از این فقها، [۱۸۶]
محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، ج۱، ص۹۲ـ۹۳، قم ۱۳۷۷ش.
صرف انتخاب مردم در محدوده فقها ـ که به عقیده برخی [۱۸۷]
محمد مهدی آصفی، ولایة الامر، ج۱، ص۹۲ـ ۹۳، تهران ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
موجب حصول ولایت برای فقیه با بیعت است ـ با منصوب بودن الهی فقیه منافات ندارد؛ زیرا هرچند فقیه بر پایه نص الهی انتخاب نمی‌شود، ولی با بیانِ اوصاف و شرایط لازم برای فقیه حاکم از سوی شارع، نوعی نصب صورت گرفته است.۲۶ - فهرست منابع(۱) قرآن. (۲) محمد مهدی آصفی، ولایة الامر، تهران ۱۴۱۶/۱۹۹۵. (۳) ابن اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، چاپ طاهر احمد زاوی و محمود محمد طناحی، قاهره ۱۳۸۳ـ ۱۳۸۵/۱۹۶۳ـ ۱۹۶۵. (۴) ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، الجزء الاول من کتاب العبر و دیوان المبتدا و الخبر، بیروت ۱۳۹۱/۱۹۷۱. (۵) ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، چاپ هاشم رسولی محلاتی، قم (۱۳۷۹). (۶) ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. (۷) ابن منظور، لسان العرب، قم ۱۳۶۳ش. (۸) محمد بن طیب باقلانی، التمهید فی الرد علی الملحدة المعطّلة و الرافضة و الخوارج و المعتزله، چاپ محمود خضیری و محمد عبدالهادی ابوریدَه، قاهره ۱۳۶۶/۱۹۶۷. (۹) محمد بن اسماعیل بخاری جعفی، صحیح البخاری، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱. (۱۰) مصطفی بغا، بحوث فی نظام الاسلام، دمشق ۱۴۰۳/۱۹۸۳. (۱۱) عبدالقاهر بن طاهر بغدادی، کتاب اصول الدین، استانبول ۱۳۴۶/۱۹۲۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱. (۱۲) محمدتقی تستری، بهج الصّباغة فی شرح نهج البلاغة، تهران. (۱۳) کاظم حائری، اساس الحکومة الاسلامیة: دراسة استدلالیة مقارنة بین الدیموقراطیة و الشوری و ولایة الفقیه، بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹. (۱۴) کاظم حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، قم ۱۴۱۴. (۱۵) محمد بن حسن حرعاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. (۱۶) عبدالکریم خطیب، الخلافة والامامه، بیروت ۱۳۹۵/۱۹۷۵. (۱۷) حسین بن محمد راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، چاپ صفوان عدنان داوودی، دمشق ۱۴۱۲/۱۹۹۲. (۱۸) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴. (۱۹) محمود بن عمر زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت. (۲۰) جعفر سبحانی، الاهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، به قلم حسن محمد مکی عاملی، ج ۴، قم ۱۴۱۲. (۲۱) جعفر سبحانی، مفاهیم القرآن فی معالم الحکومة الاسلامیة، قم ۱۳۶۴ش. (۲۲) عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، تاریخ الخلفاء، چاپ محمد محیی الدین عبدالحمید، مصر ۱۳۷۸/ ۱۹۵۹. (۲۳) محمد علی شهرستانی، مدخل الی علم الفقه، لندن ۱۴۱۶/ ۱۹۹۶. (۲۴) جعفر شهیدی، «بیعت و چگونگی آن در تاریخ اسلام»، کیهان اندیشه، ش ۲۶ (مهر و آبان ۱۳۶۸). (۲۵) محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴. (۲۶) فضل بن حسن طبرسی، جوامع الجامع فی تفسیر القرآن المجید، تبریز ۱۳۷۹. (۲۷) فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، چاپ هاشم رسولی محلاتی و فضل الله یزدی طباطبائی، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸. (۲۸) محمد بن جریر طبری، تاریخ الطبری: تاریخ الامم و الملوک، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت (۱۳۸۲ـ۱۳۸۷/۱۹۶۲ـ۱۹۶۷). (۲۹) احمد فوأد عبدالجواد عبدالمجید، البیعة عند مفکّری اهل السنة و العقد الاجتماعی فی الفکر السیاسی الحدیث: دراسة مقارنة فی الفلسفة السیاسیة، قاهره ۱۹۹۸. (۳۰) علی بن حسین علم الهدی، الشّافی فی الامامة، ج ۲، تهران ۱۴۱۰. (۳۱) علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت (تاریخ مقدمه ۱۳۸۷)، چاپ افست قم. (۳۲) حمید عنایت، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران ۱۳۶۲ش. (۳۳) حمید عنایت، سیری در اندیشه سیاسی عرب، تهران ۱۳۷۰ش. (۳۴) محمد فاکر میبدی، «بیعت و نقش آن در حکومت اسلامی»، حکومت اسلامی، سال ۲، ش ۳ (پاییز ۱۳۷۶). (۳۵) خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵. (۳۶) احمد بن محمد فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، بیروت. (۳۷) ظافر قاسمی، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ج ۱، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵. (۳۸) محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج ۹، جزء۱۸، قاهره ۱۳۸۷/ ۱۹۶۷، چاپ افست تهران ۱۳۶۴ش. (۳۹) احمد کاتب، تطّور الفکر السیاسی الشیعی، لندن ۱۹۹۷. (۴۰) محمد عبدالحی بن عبدالکبیر کتانی، نظام الحکومة النبّویة المسمّی التراتیب الاداریة، بیروت. (۴۱) محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱. (۴۲) علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدّینیّة، بیروت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰. (۴۳) محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳، ج ۲۹ـ۳۰، چاپ عبدالزهراء علویه، بیروت. (۴۴) علی بن حسین مسعودی، مروج الذّهب و معادن الجوهر، چاپ محمد محیی الدین عبدالحمید، مصر ۱۳۸۴ـ۱۳۸۵/ ۱۹۶۴ـ ۱۹۶۵. (۴۵) محمدحسن مظفر، دلائل الصِّدْق، بیروت. (۴۶) محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، قم ۱۳۷۷ش. (۴۷) لویس معلوف، المنجد فی اللغة و الاعلام، بیروت ۱۹۷۳ـ۱۹۸۲، چاپ افست تهران ۱۳۶۲ش. (۴۸) محمدبن محمد مفید، الارشاد، قم. (۴۹) ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة: کتاب البیع، جزء۱، قم ۱۴۱۱. (۵۰) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدّولة الاسلامیّة، قم ۱۴۰۹ـ ۱۴۱۱. (۵۱) محمدمهدی موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام، تهران ۱۳۶۱ ش. ۲۷ - پانویس
۲۸ - منبعدانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بیعت»، شماره۲۴۸۹. |